image

الاعمال الدولية

نبذة عن تخصص الاعمال الدولية:
نظرًا لارتباط الأعمال المختلفة في الشركات المتنوعة في جميع أنحاء العالم ببعضها بشكلٍ كبيرٍ ومتزايد، فإن فهم طريقة عمل العمليات التجارية الدولية يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية، خاصّةً بالنسبة لأولئك الذين يدرسون تخصص الأعمال الدولية ويرغبون في الانخراط في سوق العمل بسرعة بعد التخرّج، لذا يمكن اعتبار ذلك هو أول بند في أهمية دراسة الأعمال الدولية. لنتعرف بدايةً على هذا التخصص عن قرب.

 

ما هو تخصص الاعمال الدولية:
تخصص الأعمال الدولي هو درجة متعددة التخصصات يديرها قسم الأعمال والاقتصاد الذي يجمع بين الدورات في إدارة الأعمال والاقتصاد واللغة الأجنبية ومجالات أخرى لضمان الإعداد الكافي للطلاب لشغل مناصب مع الشركات العالمية والبنوك والحكومة والمنظمات الدولية الأخرى.

أهمية دراسة تخصص الاعمال الدولية:

  • زيادة مخزونك من المهارات المعرفية المختلفة
  • تجنّب الوقوع في شلل التحليل وجمود التصرف

  • تعلّم مهارات الإدارة

  • تعلّم مهارات التواصل والتفاوض

المواد الدراسية لتخصص الاعمال الدولية:

  • المواد الكمية وتمثل الجزء الاكبر من الدورات الدراسية. يدرس فيها الطلاب موضوعات مثل الاقتصاد الجزئي التمهيدي، الإحصاء، وحساب التفاضل والتكامل.
  • المواد النوعية وتتم دراستها في الفصول الأكثر تقدمًا ويدرس فيها الطلاب تحليل الأسواق الخارجية وتقييمات المخاطر الدولية على الأعمال وغيرها من الموضوعات المماثلة. كما يدرسون العلاقات الحكومية والاتصالات التجارية والفلسفة والتاريخ والأدب.
  • المواد اللغوية وتتضمن لغة أجنبية تُحدد وفقًا لتخصص الطالب في أي جزء في العالم، مثل الصين أو أوروبا الوسطى أو أمريكا اللاتينية.

كما يقوم الطلاب في المجمل بدراسة المحاسبة والتمويل والتسويق وريادة الأعمال والإدارة من خلال مجموعة كبيرة من الفصول الدراسية، وهو ما يساعد على تطوير المهارات التحليلية للطلاب ويجعلهم يتمكنون من مراعاة العوامل الثقافية في تحليلهم للأسواق العالمية.

مجالات العمل لتخصص الاعمال الدولية:
واحدة من أهم الـ معلومات عن تخصص ادارة الاعمال الدولية هي الأماكن التي يمكن العمل فيها بشهادة إدارة الأعمال الدولية. فيمكن لحاملي هذه الشهادة بمختلف درجاتها العمل في المنظمات متعددة الجنسيات والوكالات الحكومية والبنوك الدولية. يمكن على سبيل المثال العمل في البنك الدولي وبنك التصدير والاستيراد. إضافة إلى وزارات التجارة والخارجية ومجلس العلاقات الخارجية ومنظمة العفو الدولية وشركات التمويل الدولية.